۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير
ENGLISH
معاونت هماهنگی برنامه و بودجه معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
1396/01/23 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور

ماده 1. دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‏ها و پاركهاي علم و فناوري كه داراي مجوز از  شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به‌ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در  چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد  وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‏ها به تأييد رئيس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و  تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد، عمل مي‌كنند.

تبصره1. اعتبارات اختصاص‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات، كمك تلقي و بعد از پرداخت، به هزينه قطعي منظور مي‌شود و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امنا و با مسؤوليت آنها قابل هزينه است.

تبصره2. هرگونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشكيلات اداري منوط به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) و سازمان اداري و استخدامي كشور است.

تبصره3. هيأت امنا بر اساس ماده(11) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/13933 نمي‌تواند علاوه بر آنچه كه از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي براي دانشگاهها و مراكز مزبور پادار مي‌شود تعهد جديدي براي سال تصميم‌گيري و سالهاي بعد مصوب كند.

تبصره4. صندوق‌هاي رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و تبصره‌‌هاي آن مي‌شوند.

تبصره5 . هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي، اداري، معاملاتي، استخدامي و  تشكيلاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين  فرهنگستان‌هاي تخصصي فقط مشمول اين ماده و تبصره‌‌هاي آن است.

تبصره6 . دولت موظف است براي مشاركت انجمن‌هاي علمي، نخبگان و  دانشمندان كشور در همايش‌ها و مجامع علمي و پژوهشي بين‌المللي و برتر جهان و بهره‌گيري از توانمندي‌هاي دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم كردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور سازوكار لازم را ايجاد نمايد.

تبصره7. به‌منظور گسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش عالي و  مهارت‌آموزي، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زير اقدام كند:

1. اعضاي هيأت علمي مي‌توانند با موافقت هيأت امناي همان دانشگاه نسبت به  تشكيل مؤسسات و شركتهاي صددرصد(100%) خصوصي دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركتها مشاركت كنند.

اين مؤسسات و شركتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و اصلاحات بعدي آن نيستند.

2. به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور حمايت از دانشجويان دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي . كاربردي و پيام‌نور و دانشگاههاي فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي كه داراي مجوز از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند، تسهيلات اعتباري در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي‌ربط براي پرداخت وام بلندمدت قرض‌الحسنه به دانشجويان قرار دهد.

3. وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مركز آمار ايران، رشته‌هاي تحصيلي خود را متناسب با بازار كار تعيين نمايند.

4. دانشگاه پيام‌نور مكلف است شصت‌درصد(60%) از درآمدهاي حاصل از شهريه دانشجويان هر واحد را براي توسعه همان واحد و مابقي را براي توسعه و تجهيز واحدهاي دانشگاهي در مناطق محروم اختصاص دهد.

ماده2.

الف. دانشگاههاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش  پزشكي با تصويب شوراي گسترش آموزش‌عالي وزارتخانه‌هاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و نيز در خارج از كشور به‌صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.

ب . پذيرش دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجاري . صنعتي، براي دانشجويان غيرايراني بدون آزمون سراسري انجام مي‌شود. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع ماده(2) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 1392 و براي دوره‌هاي  تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌شود.

تبصره . دانشجويان ايراني شعب مناطق آزاد تجاري . صنعتي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار هستند.

اين بند به ماده (5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 10/6/1392 الحاق مي‌شود.

پ . دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدام زير را انجام مي دهد:

دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل بيست‌درصد(20%) اعضاي هيأت‌ علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست‌وپنج‌درصد(25%)، آزادگان بالاي سه‌سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه‌درصد(50%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه‌سال اسارت كه داراي مدرك علمي مورد تأييد وزارتخانه هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مي باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت‌علمي تأمين و از ابتداء آنان را به‌صورت عضو هيأت‌ علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه  استخدام كنند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم برعهده وزرا و رؤساي دستگاههاي مذكور است. مقامات يادشده در اين خصوص، مجاز به اتخاذ تصميم مي باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيأت‌علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي شود.

اين بند، جايگزين ماده (71) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391 مي‌شود.

ماده3. به‌منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه‌هاي بازنشستگي  و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار  يا امتياز ويژه براي صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي‌شود صندوق‌هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه‌شدگان بازنشسته براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، ايجاد گردد.

تبصره . فعاليت اين‌گونه صندوق‌ها در لايه بيمه‌هاي مكمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند لايه است.

ماده4. كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماري‌هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد.

ماده 5 . به‌منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوق‌هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حساب‌هاي انفرادي شخصي جهت بيمه شدگان با مشاركت فرد بيمه‌شده اقدام نمايند.

ماده 6 .

الف . كاركنان تحت پوشش صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌توانند در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق، بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه‌شده و كارفرما به‌استثناي افراد منتقل‌شده به‌عهده بيمه‌شده است.

ب . دولت موظف است هرساله اعتبار لازم موضوع تبصره(2) ماده(28) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 را در رديف جداگانه‌اي در قانون بودجه سالانه پيش‌بيني كند.

پ . از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون در صورتي‌كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه‌شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به‌طور مستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره‌مند مي‌شوند.

ماده7. شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با وظايف و تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف . وظايف:

1. سياستگذاري براي ارتقاي سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي و وارداتي

2. بررسي و تصويب برنامه‌ها و تدابير بخشي و فرابخشي در اجراي سياست‌‌هاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي

3. تعيين و پايش شاخصهاي اساسي سلامت و امنيت غذايي

4. تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعه‌اي

5 . تصويب برنامه اجرائي سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي»

6 . تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش‌هاي نظارتي

7. ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي اجرائي مربوط

ب . تركيب:

1. رئيس‌جمهور (رئيس)

2. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دبير)

 3. رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور

4. وزير كشور

5 . وزير صنعت، معدن و تجارت

6 . وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

7. وزير آموزش و پرورش

8 . وزير جهاد كشاورزي

9. وزير ورزش و جوانان

10. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

11. رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

12. يك نفر از اعضاي هر يك از كميسيون‌هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان ناظر

13. رئيس كميته امداد امام خميني(ره)

 14. رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

15. يك نفر به‌عنوان نماينده انجمن‌هاي علمي و تخصصي حوزه سلامت بنا به  پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد رئيس شوراي عالي

16. يك نفر به‌عنوان نماينده انجمن‌هاي علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه بنا به پيشنهاد وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و تأييد رئيس شوراي عالي

تبصره . مصوبات شورا با تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است.

آيين‌‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌‌رسد.

پ . هرگونه واردات تجاري، ذخيره‌سازي، توزيع، عرضه و فروش كالاهاي دارويي، واكسن، مواد زيستي(بيولوژيك)، طبيعي و سنتي، مكملهاي تغذيه‌اي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌كند، ثبت نشده باشد جرم محسوب مي‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 برخورد مي‌شود.

مسؤوليت اجراي اين بند در مورد سموم و كود شيميايي و همچنين كالاهاي با مصرف دامي در چهارچوب وظايف مذكور در اين ماده برعهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي است.

ت . به‌منظور كنترل كيفي محصولات كشاورزي و دامي و صيانت از سلامت آحاد جمعيت كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است محصولات ارائه‌شده به بازار مصرف را از نظر ميزان آلاينده‌هاي شيميايي بررسي، اعلام و از توزيع مواد غيرمجاز جلوگيري كند.

تمام مراكز توزيع مواد غذايي وابسته به شهرداري‌ها و ساير دستگاههاي اجرائي موظفند از عرضه محصولات داراي آلاينده شيميايي در مراكز و مجتمع‌هاي تحت نظارت و مديريت خود جلوگيري كنند.

ث . مراكز توليد و توزيع فرآورده‌هاي خام دامي، دارو و فرآورده‌هاي زيستي (بيولوژيك) دامپزشكي موظفند در چهارچوب ضوابط فني و بهداشتي كه از طرف سازمان دامپزشكي اعلام مي‌شود، نسبت به استقرار سامانه‌هاي بهداشتي مربوطه اقدام كنند. افراد حقوقي غيردولتي مي‌توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزي غيررسمي اين سامانه‌ها فعاليت كنند.

آيين‌نامه اجرائي اين بند، حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت جهادكشاورزي (سازمان دامپزشكي كشور) تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ج . هرگونه تبليغات خدمات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت موضوع ماده(48) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) بر اساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران از سوي همه رسانه‌ها ممنوع است.

چ . واردات هر نوع كالا با رعايت استانداردها و يا ضوابط فني و ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك و ساير مراجع مربوط ابلاغ مي‌شود. رعايت اين ضوابط براي تعيين تكليف كالاهاي متروكه، ضبطي، قطعيت‌يافته، كالاهاي بلاصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است و ضوابط فني و ايمني اين كالاها از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينه‌اي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد تأييد مي‌شود.

ماده8 . عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌شده براي آن‌دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني  كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام مي‌شود توسط شركتهاي بيمه تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي به جز در مواردي كه در قوانين خاص معين شده است، بر عهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.

تبصره1. كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري موظف به اجراي موضوع اين حكم و رعايت تعرفه‌هاي مصوب هستند.

تبصره2. وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي(بيمه مركزي ايران) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد مسؤول حسن اجراي اين ماده مي‌باشند.

ماده9.

الف . شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است هر ساله قبل از تصويب بودجه سال بعد در هيأت وزيران نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي در شرايط رقابتي و بر اساس بند(8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/13733 اقدام و مراتب را پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، قبل از پايان هر سال براي سال بعد جهت تصويب به هيأت  وزيران ارائه كند.

اين بند به‌عنوان يك ماده بعد از ماده (2) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 الحاق مي‌گردد.

ب . آزمايش اجباري براي تأييد سلامت كليه رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي مشمول بيمه سلامت است. هزينه‌هاي مربوط از محل اعتبار موضوع ماده(30) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) تأمين مي‌شود.

ماده10. به‌منظور يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري در نظام آماري كشور:

الف . مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.

 اين بند قبل از ماده (2) قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353 الحاق مي‌شود.

ب . مركز آمار ايران با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوري‌‌هاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي،  استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام كند. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي‌عالي آمار ايران براي دستگاههاي اجرائي لازم‌‌الاجراء است.

پ . دستگاههاي اجرائي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه‌هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند. در اين‌صورت آمار منتشره آمار تخصصي رسمي است.

بندهاي(ب) و (پ) به‌عنوان مواد جديد بعد از ماده (9) قانون مركز آمار ايران الحاق مي‌گردد.

ماده11. فعاليت‌هاي مرتبط با نقشه‌برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌هاي پوششي و  شهري در مقياس‌هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه‌برداري كشور است. استانداردها و دستورالعمل‌هاي مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت جهت‌گيري‌هاي كشور از جمله آمايش سرزمين تهيه و ابلاغ مي‌شود.

تبصره . وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه وبودجه كشور مكلفند دستورالعمل اجرائي اين ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعي و امنيتي در توليد و انتشار نقشه‌ها و داده‌هاي مكاني تهيه و ابلاغ نمايند.

اين ماده به‌عنوان يك ماده جديد بعد از ماده (10) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12/11/1393 الحاق مي‌گردد.

ماده12.

الف . صدر ماده(11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار(مصوب 16/11/1390) به اين شرح اصلاح مي‌شود:

به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌‌هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

1. وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)

2. وزير صنعت، معدن و تجارت

3. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (يا معاون)

4. وزير جهاد كشاورزي (يا معاون)

5 . وزير نفت (يا معاون)

6 . وزير نيرو (يا معاون)

7. وزير كشور (يا معاون)

8 . رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

9. رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا معاون)

10. دو نفراز معاونان قوه‌ قضائيه به انتخاب رئيس قوه

11. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

12. رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي

13. رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي

14. رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي

15. ساير رؤساي كميسيون‌هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي(حسب مورد)

16. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران(دبير شورا)

17. رئيس اتاق اصناف

18. رئيس شوراي‌عالي استان‌ها

19. رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران

20. شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها

21. هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌هاي مختلف

تبصره1. نحوه انتخاب اعضاي رديف (21) و چگونگي تشكيل جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارش‌‌ها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي‌شود.

تبصره2. محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است.

تبصره3. جلسات شوراي گفت‌وگو، حداقل يك جلسه در ماه مي‌باشد.

تبصره4. مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار هيأت دولت قرار مي‌گيرد تا در جلسه هيأت دولت مطرح و نسبت به آن تصميم‌گيري شود.

ب . اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي موظف است با همكاري اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در كشور اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها، به‌طور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه كند و به كميته‌اي متشكل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده، راهكار قانوني لازم را اتخاذ كند.

تبصره1. گزارش‌هاي موضوع اين بند در مورد قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلأ قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري‌ها و ظرفيت‌هاي موجود تهيه مي‌شود.

تبصره2. كميته مذكور در اين بند يك نسخه از همه گزارش‌هاي ارسالي را به  شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و شوراي گفت‌وگو ارسال مي‌كند.

تبصره3. مصوبات جلسات مذكور حداكثر ظرف مدت سي روز كاري در دستور كار هيأت وزيران قرار مي‌گيرد.

ماده13. به‌منظور تقويت و ساماندهي تشكلهاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام  وظايف قانوني، موضوع بند (د) ماده(91) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 و ارائه خدمات  بازاريابي، مشاوره‌اي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران مكلفند  چهار در هزار سود سالانه خود را  پس از كسر ماليات براي انجام وظايف به‌صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاقهاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند.

ماده14. به‌منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند:

الف . عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين كنند.

ب . فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر شود.

ماده15. به شركتهاي دولتي و شهرداري‏ها اجازه داده مي‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه‌گذاري خود، با  مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين مالي مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداري‏هاي مذكور است.

ماده16. صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش  نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.

الف . اركان صندوق عبارتند از:

1. هيأت امنا

2. هيأت عامل

3. هيأت نظارت

ب . هيأت امنا به‌عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:

1. راهبري، تعيين سياست‌ها و خط مشي‌ها

2. تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي

3. تصويب نظامنامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق

4. انتخاب رئيس و ساير اعضاي هيأت عامل مطابق بندهاي(ت) و (ث)

5 . عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيأت امنا و تصويب هيأت امنا

6 . اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم(139) قانون اساسي

7. تعيين انواع فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي

8 . تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه‌گذاري به‌نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.

پ . هيأت امنا

تركيب اعضاي هيأت امنا به‌شرح زير است:

1. رئيس جمهور (رئيس هيأت امنا)

2. رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (دبير هيأت امنا)

3. وزير امور اقتصادي و دارايي

4. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

5 . وزير نفت

6 . رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

7. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي

8 . رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي

9. دو نفر نماينده از كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به  انتخاب مجلس شوراي اسلامي

10. دادستان كل كشور

تبصره1. جلسات هيأت امنا حداقل سالي دو بار تشكيل مي‌شود.

تبصره2. جلسات هيأت امنا با حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد.

تبصره3. رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي‌توانند در جلسات هيأت امنا شركت نمايند.

تبصره4. هرگونه تصميم هيأت امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امنا، درج مي‌گردد.

تبصره5 . دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امنا توسط دبير هيأت امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي هيأت ارسال مي‌شود.

تبصره6 . بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امنا مي‌رسد.

ت . به‌منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت‌امنا، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي،‌ مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند:

1. پيشنهاد فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امنا

2. پي.شنهاد موارد سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي و داخلي به هيأت امنا

3. تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليت‌ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها

4. برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل‌هاي داخلي مناسب

5 . تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امنا

6 . ارائه پيشنهاد به هيأت امنا درخصوص نظامنامه‌ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات

7. اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به‌نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌جز آنچه تصميم درباره آنها به‌صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امنا يا رئيس هيأت عامل است مگر اينكه به هيأت عامل تفويض شده باشد.

8 . اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي‌گيرد.

9. اجراي مصوبات هيأت امنا

10. پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امنا

11. افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق

12. انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين‌المللي در امور سرمايه‌گذاري و مهندسي‌مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد صندوق

13. ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امنا

تبصره1. بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دوسوم اعضاي صاحب رأي هيأت امنا خواهد بود.

تبصره2. اعضاي هيأت عامل بايد تمام‌وقت بوده و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم(142) قانون اساسي مي‌باشند.

تبصره3. دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره4. كليه اوراق بهادار، چكها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره5 . تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.

ث . رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:

1. ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن

2. تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل

3. اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امنا

4. تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي اجرائي در حيطه فعاليت‌هاي موضوع صندوق

5 . تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش‌نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امنا

6 . اداره امور داخلي صندوق، به‌كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق

7 . تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه‌ماه  يك‌بار

8 . نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به‌طور مكرر

9. اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري

10. ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل

ج . به‌منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات  جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياست‌ها،  هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود.

تبصره1. نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور نخواهد بود.

تبصره2. هيأت نظارت داراي رئيس،‌ نائب‌رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.

چ . وظايف هيأت نظارت:

1. رسيدگي به صورتها و گزارش‌هاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري‌ براي هيأت امنا و مجلس شوراي اسلامي؛

2. رسيدگي به‌صورت ريزدارايي‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛

3. رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق

اين هيأت در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارايي‌ها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش‌ نظارتي خود را هر شش ماه يك‌بار به هيأت امنا و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

تبصره . هيأت نظارت مي‌تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.

ح . منابع صندوق:

1. حداقل معادل سي‌درصد (30%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي

2. حداقل بيست‌درصد (20%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر

3. افزايش سهم واريزي ازمنابع بندهاي (1) و (2) هرسال به ميزان سه واحد درصد

4. پنجاه درصد(50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سالهاي بعد

5 . منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت امنا با رعايت قوانين مربوط

6 . سود خالص صندوق طي سال مالي

7. درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك‌بار

8 . بيست درصد(20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور

تبصره1. بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌كار گرفته مي‌شود.

تبصره2. حسابهاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد.

خ . مصارف صندوق:

1. اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي

2. اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديه‌اي (سنديكايي)

3. اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور

4. سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي

5 . اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظرگرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم(80) قانون اساسي مي‌باشد.

6 . تأمين هزينه‌هاي صندوق

تبصره1. استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است.

تبصره2. اعطاي تسهيلات موضوع اين بند فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران  استفاده كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.

تبصره3. اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.

د . ساير مقررات:

1. سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي‌شود.

2. سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند(ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي‌شدن منابع تسويه مي‌شود.

3. پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود  تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيأت امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.

صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به‌صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد.

4. مجموع تسهيلات اختصاص‌يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد(20%) منابع صندوق باشد.

تبصره1. از نظر اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي‌شوند كه حداقل هشتاد درصد(80%) سهام، يا سهم‌الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.

مؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه نظير موقوفات، صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.

تبصره2. بنگاههاي اقتصادي كه صرف‌نظر از نوع مالكيت، بيش از بيست‌درصد(20%) اعضاي هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره3. صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استان‌ها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد.

5 . سال مالي صندوق از اول فروردين‌ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است.

6 . صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست‌هاي پولي و ارزي مي‌باشد. آيين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم(138)‌قانون اساسي اقدام خواهد شد.

7. رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك‌بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امنا، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

8 . هيأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي‌دارد.

9. ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امنا تسليم گردد.

10. صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي‌شود.

ماده17. فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرايط زير تداوم مي‌يابد:

الف . معادل مانده حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام، در پايان سال 1394 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطائي از محل موجودي حساب مذكور در ابتداي سال 1395 با رعايت ماده(18) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور جزء موجودي حساب مذكور تلقي مي‌‌شود.

ب . عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به‌صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزي پيش‌بيني‌شده در جداول قانون بودجه كل كشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.

پ . تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي

ت . پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانكهاي عامل به‌عهده بانكها است.

ث . ايفاي باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيلات مورد نياز صنايع دفاعي به‌عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع مي‌باشد.

تبصره . آيين‌‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌‌رسد.

ماده18. سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك ايراني با رعايت قانون اجراي سياست‌‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1389 و اصلاحات بعدي آن با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

اين ماده جايگزين بند (د) ماده (31) قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي مصوب 25/4/1354 مي‌شود.

ماده19. تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:

الف . رئيس جمهور (رئيس مجمع)

ب . وزير امور اقتصادي و دارايي

پ . رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور

ت . دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران

تبصره1. قائم‌مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي از ميان متخصصان مجرب پولي، بانكي و اقتصادي با حداقل ده‌سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي‌ارشد در رشته‌‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود.

تبصره2. رئيس كل بانك مركزي موظف است در مقاطع سه‌ماهه گزارش عملكرد وظايف و اختيارات قانوني بانك مركزي را به تفصيل به رئيس‌جمهور، هيأت دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي با يك محتوا گزارش دهد.

ماده20.

الف . كليه دستگاههاي موضوع بند(الف) ماده(12) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 كه تاكنون حسابهايشان  را نزد بانك مركزي متمركز ننموده‌اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه حسابهاي بانكي خود را براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزرات امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، نزد آن بانك متمركز نمايند. تمامي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك مركزي در اجراي اين ماده مي‌باشند.

تبصره1. تخلف از اين قانون از سوي هر يك از طرفين، جرم تلقي شده و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

تبصره2. نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند بانك عامل خود را از بين بانكهاي دولتي، با هماهنگي و تأييد ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تعيين نمايند.

ب . كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجازند از كليه منابع خود به شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني ايراني صادركننده كالاها و خدمات فني مهندسي تسهيلات ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهيلات ارزي پرداخت كنند. بازپرداخت اين تسهيلات و سود آن به‌صورت ارزي مي‌باشد.

پ . اولويت در پرداخت تسهيلات توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در گردش مورد نياز صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌گذاري براي توليد يا تجارت كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌گذاري براي توليد كالاها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوري بيشتر مي‌باشد.

ت . در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال‌سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي‌شود.

ماده21. اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي كشور و اصلاحات بعدي آن است.

الف . تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شركتهاي واسپاري (ليزينگ‌ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به‌موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكان‌پذير است.

ب . كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده و همكاري با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند.

پ . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاي هيأت‌ مديره و مديران عامل بانكها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي‌شوند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور به پانصد ميليون (500.000.0000)ريال افزايش مي‌يابد و هر سه سال يك‌بار براساس رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به‌صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت‌ وزيران تعديل مي‌شود.

ت . انتخاب مديرعامل و هيأت‌ مديره بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري پس از صدور تأييد صلاحيت حرفه‌اي و وثاقت و امانت آنان از سوي بانك مركزي امكان‌پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي ده سال سابقه در زمينه‌هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. نحوه احراز شرايط اعتراض و رسيدگي به آن با پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي پول و ‌اعتبار تعيين مي‌شود.

ث . ايجاد نهادهاي جديد در بازار غيرمتشكل پولي بدون مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع بوده و تصدي پستهاي مديريتي آنها در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي‌شود.

بندهاي (الف) و (ث) اين ماده به ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22/10/1382 الحاق مي‌شود.

ماده22. متن زير به ماده(66) قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 الحاق مي‌گردد:

برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌كند، ممنوع است. حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي كه به‌منظور توليد صادراتي به‌ويژه توسط شركتهاي دانش‌بنيان وارد كشور مي‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي‌شود.

ماده23.

الف . هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه‌اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به‌منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز مي‌باشد:

1. اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

2. آن دسته از اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه‏هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست

تبصره . فهرست كالاهاي غيرمجاز و يارانه‌اي براي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و سه‌ماه پس از ابلاغ اجراء مي‌شود.

ب‌ . صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي‌كند، تن.ها با پيشنهاد دستگاه مرب.وطه و تصويب ش.وراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه‌هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.

پ . به‌منظور هدفمندسازي معافيت‌ها و شفاف‌سازي حمايت‌هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت‌هاي قانوني كند و موارد آن را در رديفهاي جمعي . خرجي بودجه سالانه، محاسبه و درج نمايد.

ت . هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري‌ها توسط دولت ممنوع است.

اين ماده جايگزين ماده (126) قانون امور گمركي مي‌شود.

ماده24. تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به‌منظور تسهيل و  گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و براساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به‌ غير و منع انحصار مجاز است.

تبصره1 . تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاي گروه به‌طور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي  خود مي‌باشند، مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده  باشد. مراجع ثبت‌كننده در صورتي نسبت به ثبت اين شركتها اقدام مي‌كنند كه در قرارداد، شرايط تضامن قيد شده باشد.

تبصره2 . عمليات مربوط به دفاتر تجاري و بازرسي مطابق ماده(6) قانون تجارت و مواد (151) و (152) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 انجام مي‌شود  و تصفيه تابع قرارداد بين شركاء خواهد بود.

تبصره3. فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي‌شود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.

تبصره4. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده25.

الف . اداره امور بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 30/3/1350 و مصوبات شوراي‌عالي بيمه مي‌باشد.

ب . مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به‌منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي و شعب آنها با رعايت سياست‌‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است. بيمه مركزي ناظر بر حسن اجراي اين بند مي‌باشد.

تبصره . صندوق بيمه محصولات كشاورزي مجاز به ايجاد شركت مشترك بيمه با شركتهاي بيمه خارجي با رعايت سياست‌‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مي‌باشد.

پ . انجام بيمه‌هاي دستگاههاي اجرائي به‌صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري لغو مي‌شود.

ماده26. هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه‌جايي، صدور سند و تغيير  كاربري اراضي در محدوده ايمني  نيروگاهها و تأسيسات هسته‌اي به‌عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب  شوراي انقلاب 17/11/1358 تأمين مي‌شود. تملك و  تصرف املاك مذكور پس از توافق يا كارشناسي و پرداخت نقدي يا غيرنقدي بهاي آن به  مالكان كه به موجب قانون مذكور تعيين مي‌شود امكان‌پذير است. ذي‌نفع در صورت اعتراض مي‌تواند به مرجع صالح قضائي مراجعه نمايد.

تبصره1. الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته‌اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته‌اي و پرتويي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد، براي كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم‌الاجراء است.

تبصره2. آيين‌نامه اجرائي اين ماده، ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان انرژي اتمي ايران تهيه مي‌شود و با پيشنهاد مشترك اين سازمان، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده27. به‌منظور مديريت جامع (به‌هم‌پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور، وزارت نيرو مكلف است:

الف . تشكيلات ستاد آب كشور را بر مبناي حوضه‌‌هاي آبريز اصلي تجديد سازمان نمايد.

تبصره1. شركتهاي آب منطقه‌اي استاني با هدف حفاظت و بهره‌برداري منابع آب كماكان به‌قوت خود باقي مي‌مانند.

تبصره2. آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي‌شود و پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب . درآمد ناشي از فروش حقآبه حقآبه‌داران متعلق به حقآبه‌داران است و پس از كسر هزينه‌ها و براساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، بين آنها توزيع مي‌شود.

ماده28. به‌منظور رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان امور  اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف مي‌باشند.

ماده29.

الف . بهره‌برداري از جنگلها به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و بهره‌برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر اساس توان بوم‌شناختي(اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احكام اين ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌اي تا پنج‌برابر خسارت واردشده به جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره‌برداري يا تلف‌شده است. مبالغ دريافتي به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز و پس از درج در بودجه سنواتي صددرصد (100%) آن براي احياي جنگل، مرتع و زيستگاههاي خسارت‌ديده هزينه مي‌شود.

ب . به‌منظور مردمي‌شدن اقتصاد و ارتقاي مشاركت جوامع محلي و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور به دستگاههاي اجرائي مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست) اجازه داده مي‌شود با نظارت و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط با رعايت قانون برگزاري مناقصات و براساس آخرين فهرست‌هاي بهاي پايه ابلاغي،‌ در هر سال قرارداد اجراي عمليات و پروژه‌هاي پيش‌بيني‌شده  در موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي و استاني خود را با تشكلهاي روستايي و عشايري و تعاوني‌هاي تخصصي مربوط منعقد‌ كنند.

آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل نحوه واگذاري كار، تعيين صلاحيت تشكلها و تعاوني‌هاي تخصصي، تضامين لازم، متن قرارداد و ساير الزامات لازم به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

پ . دولت مكلف است نسبت به حفظ حقوق عشاير داراي پروانه چراي دام مناطق مرتعي حفاظت‌شده اقدام كند.

ت . به‌منظور تعيين تكليف آن بخش از مراتع عشايري كه با مراتع حريم روستاها تداخل دارد وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌سال نسبت به تنسيق و مميزي و تفكيك محدوده مراتع عشايري از مراتع روستايي اقدام كند.

ماده30.

الف . به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره‌برداري امور حمل‌ونقل جاده‌اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود از جابه‌جايي كالا و مسافر در جاده‌هاي كشور به استثناي جاده‌هاي روستايي و عشايري بر اساس تن . كيلومتر و نفر . كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد.

ب . ميزان وصول عوارض هر تن . كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل‌ونقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي‌كنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي‌اقتصاد تعيين مي‌شود.

پ . صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي‌شود.

ت . به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني‌هاي ايثارگران، وجوه اداره‌شده از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي‌شود.

ث . اجازه داده مي‌شود با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي،  كاميون‌هاي مورد نياز كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه‌سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان  خودرو مصوب 23/3/1386 وارد شود. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و  تسهيلات گمركي را اعمال كند. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است. آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ج . به منظور بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌ها و موقعيت‌هاي جغرافيايي كشور:

1. وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك جامع حمل‌ونقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان‌هاي راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه‌آهن و ساير سازمان‌هاي ذي‌ربط است با هدف تجميع، شفاف‌سازي و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه‌هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي‌شود.

2. طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه‌هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است.

3. دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني لازم را به منظور كاهش سالانه ده‌درصد(10%) از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي كشور فراهم كند.

چ . به‌منظور تسهيل تجارت و رقابت‌پذيركردن فعاليتهاي حمل‌ونقل با توجه به مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه‌اي و بين‌المللي، دولت مجاز است:

1. ازايجاد پاركهاي پشتيباني(لجستيك)،احداث پايانه‌ها، شهركهاي حمل‌ونقل تركيبي مسافري و باري و گسترش بنادر خشك توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت كند.

2. نسبت به تهيه طرح مكان‌يابي پايانه‌هاي بارگُنج(كانتينري) و حمل‌ونقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي . جنوبي، شرقي . غربي و نيز شبكه آسيايي از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند.

3. ساز و كارهاي لازم را براي تحقق افزايش سالانه ده درصد(10%) حجم عبور (ترانزيت) خارجي كالا، فراهم كند.

تبصره1. كليه دريافتي‌هاي موضوع بندهاي(الف)، (ب) و (پ) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره2. در موارد موضوع بند (ت) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياست‌هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام كند.

ماده31.

الف . شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل‌ها مشخص مي‌شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس‌جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه‌گذاري همه‌جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركززدايي، افزايش اختيارات استان‌ها و تقويت نقش و جايگاه استان‌ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون‌گراي منطقه‌اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد:

1. استاندار(رئيس)

2. رئيس سازمان برنامه و بودجه استان(دبير)

3. رئيس واحد استاني وزارتخانه‌هاي داراي واحد استاني (يك نفر)

4. رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

5 . مديركل حفاظت محيط زيست استان

6 . فرمانداران (حسب مورد)

7. فرمانده سپاه استان

8 . دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)

9. مديركل صدا و سيماي استان

تبصره1. شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بالاترين نهاد تصميم‌گيري و نظارت درخصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان مي‌باشد.

تبصره2. در مورد وزارتخانه‌هايي كه چند واحد استاني دارند يك‌نفر از مديران به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي‌كند.

تبصره3. عضويت اعضاء، قائم به فرد است و جانشين حق رأي ندارد و در غياب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبير مي‌باشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي‌گيري با ورقه و مخفي است. مصوبات با اكثريت اعضاي حاضر قابل اجراء است.

تبصره4. دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگاههاي اجرائي غير عضو در شورا، از بالاترين مقام دستگاه اجرائي مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأي) دعوت به‌عمل آورد.

تبصره5 . دبير شورا موظف است يك‌هفته قبل از تشكيل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمي براي كليه اعضاء ارسال كند و از دو نماينده مجلس شوراي اسلامي دعوت به‌عمل آورد.

ب . وظايف و اختيارات شورا به شرح زير تعيين مي‌شود:

1. بررسي، تأييد و تصويب اسناد توسعه‌اي و برنامه‌هاي توسعه استان كه شامل جهت‌گيري‌هاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور و در راستاي جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين و برنامه‌هاي ميان‌مدت توسعه استان و تصويب اسناد توسعه‌اي و طرحها و پروژ‌ه‌هاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياست‌هاي كلان، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت استاني و ملي است.

2. بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياستگذاري، هماهنگي و پايش اقدامات مؤثر براي كاهش عدم تعادل‌ درون‌استاني در چهارچوب نظام برنامه‌ريزي‌كشور و در راستاي جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين و برنامه‌هاي توسعه استاني

3. تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌هاي توسعه استان در چهارچوب سياست‌هاي مصوب شوراي‌عالي آمايش سرزمين و شوراي‌عالي شهرسازي و معماري

4. شناخت و اولويت‌بندي قابليت‌ها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه‌هاي لازم و تشويق و توسعه مشاركت و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از طريق بخش خصوصي، تعاوني و مردم‌نهاد

5 . اتخاذ سياست‌هاي مناسب جذب و رفع مشكل سرمايه‌گذاري‌ها و اقدامات توسعه‌اي بخشهاي دولتي و غيردولتي در سطح استان در راستاي انطباق آنها با سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي و اولويت‌ها، نيازها و برنامه‌هاي توسعه‌اي استان

6 . تصويب طرحهاي جامع شهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعيت در چهارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري

7. بررسي گزارش عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستاني و ارسال آن به  سازمان برنامه و بودجه كشور

8 . اتخاذ سياست‌ها و ارتقاي صادرات غيرنفتي استان در چهارچوب سياست‌هاي كلي تجارت خارجي كشور و توسعه همكاري‌هاي تجاري، اقتصادي، علمي و فرهنگي با كشورهاي همسايه در چهارچوب سياست‌هاي دولت

9. بررسي راههاي تجهيز و جذب منابع و پس‌اندازهاي بخش غيردولتي در استان

تبصره1. شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي‌تواند تصميم‌گيري موارد غيرمهم، مستمر و يا خاص را به كارگروهها و يا مديران دستگاههاي اجرائي مشخص تفويض كند. گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي‌شود و مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين تفويض اختيار رافع مسؤوليت‌هاي شورا نيست.

تبصره2. شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان صرفاً مسؤوليت تعيين سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته»، سهم شهرستان‌ها را براساس شاخصهاي جمعيت و محروميت به‌عهده دارد و اين شورا حق دخالت در تصميمات كميته برنامه‌ريزي شهرستان را ندارد.

تبصره3. شوراي برنامه‌ريزي استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداكثر تا پنج‌درصد (5 % ) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي برنامه‌ريزي در قالب كمكهاي فني و اعتباري براي افزايش سرمايه صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي همان استان يا شهرستان اختصاص دهد. همچنين اين شورا مجاز است حداكثر بيست درصد (20%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان را در قالب كمكهاي فني و اعتباري با اولويت تكميل و اجراي طرحهاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد.

تبصره4. آستان‌هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي و شركتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذكور نسبت به تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي خود، مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند.

تبصره5 . هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌، سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، شركت مادر تخصصي توليد برق حرارتي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دوونيم‌درصد(5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور تعيين مي‌گردد.

ماده32. به‌منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن «شوراي‌عالي آمايش سرزمين» با مسؤوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با وظايف زير تشكيل مي‌‌شود:

الف .

1. بررسي و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاي آن

2. بررسي، ‌تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني

3. بررسي برنامه‌هاي اجرائي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه‌اي و استاني

4. نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط

تبصره1. دستگاههاي اجرائي مكلفند برنامه‌هاي عملياتي خود را به‌گونه‌اي تنظيم و اجراء كنند كه زمينه تحقق جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين فراهم آيد.

تبصره2. نظارت بر اجراي مصوبات شورا بر عهده دبيرخانه (سازمان برنامه و بودجه كشور) است. شورا مي‌تواند براي انجام وظايف خود نسبت به تشكيل كارگروههاي موضوعي يا موضعي اقدام كند.

تبصره3. تركيب اعضاي شورا علاوه بر رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور  عبارتند از: وزيران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي به انتخاب رئيس‌جمهور

تبصره4. دولت موظف است در برنامه‌ريزي‌هاي آمايش سرزمين همواره  سياست‌هاي خشكي و دريايي را توأماً لحاظ نمايد.

ب . در اجراي آمايش سرزميني دولت مكلف است به منظور توسعه سواحل مكران (جنوب شرق كشور) جهت استقرار، ساماندهي، احداث زيرساخت‌هاي نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي  ايران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه كشور لحاظ كند.

پ . به‌منظور تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني كشور، اقدامات زير توسط دولت انجام مي‌شود:

1. شهرستان‌هايي كه نرخ بيكاري آنها بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور مي‌باشد به‌عنوان مناطق غيربرخوردار از اشتغال تعريف مي‌شوند. اين مناطق با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران در سال اول و نيز ششم هر دهه تعيين مي‌شود.

2. دولت موظف است مشوقهاي لازم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق را به‌عمل آورده و اعتبارات مورد نياز آن را در لوايح بودجه سالانه منظور كند.

3. معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غيربرخوردار از اشتغال را به ميزان معافيت‌هاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري . صنعتي اعمال كند. توسعه واحد و نيز توليد كالاي جديد در اين واحدها به ميزان سهم خود مشمول اين حكم مي‌باشند.

ت . دولت مكلف است سه‌درصد(3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك‌سوم به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين مي‌گردد و دوسوم به شهرستان‌هاي مناطق كمترتوسعه‌يافته كه براساس شاخصهاي توسعه‌نيافتگي به تفكيك شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي‌شود، جهت اجراي برنامه عمراني بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهد. اين اعتبار صرفاً به مناطق نفت‌خيز و مناطق توسعه‌نيافته اختصاص مي‌يابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استاني اين مناطق نمي‌شود.

تبصره . آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين‌قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (دبيرخانه) به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده33. در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداري‌ها، دهياري‌ها، نهادهاي عمومي  غيردولتي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و فدراسيون‌هاي ورزشي و واحدهاي توليدي به نيروي انساني داراي مدرك كارشناسي(ليسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عدم ورود آسيب به آمادگي رزمي كشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي‌شود. اين نيازها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعلام مي‌گردد.

حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه  به‌كارگيرنده تأمين مي‌شود. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند.

حداقل پنجاه‌درصد(50%) از نيروهاي انساني مذكور كه فارغ‌التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه‌نيافته يا كمترتوسعه‌يافته كشور خدمت كنند.

تبصره1. سهميه مربوط به فدراسيون‌هاي ورزشي از طريق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً براي استفاده قهرمانان ورزشي داراي مدال كشوري و بالاتر و سهميه واحدهاي توليدي از طريق دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اختصاص مي‌يابد.

تبصره2. صدر بند(3) ماده(45) قانون خدمت وظيفه عمومي به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:

3. در صورت تأييد فرماندهي كل قوا بيست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست‌و‌پنج‌درصد(25%) جانبازي به ده‌درصد(10%) جانبازي، سي‌ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده‌ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره . فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه درصد(50%) محسوب مي‌شود.

ماده34. دولت موظف است به‌منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را به اجراء درآورد:

الف . سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك‌سال از تاريخ ابلاغ اين قانون «سند نظام فني و اجرائي كشور» را تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي‌شود:

1. نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآيندها و  اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره‌برداري  طرحهاي سرمايه‌گذاري و پروژه‌هاي ساخت و ساز باشد.

2. قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين‌كنندگان همه طرحها و پروژه‌هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي‌كنند، در اين سند لحاظ شود.

3. ويژگي‌هاي بخشها، دستگاههاي اجرائي و تشكلهاي صنفي مرتبط بخش  خصوصي پيش‌بيني‌شده و به‌صورت مستمر بهبود يابد.

ب . روشهاي اجرائي مناسب «مشاركت بخش عمومي . خصوصي» از قبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌برداري و واگذاري»، «تأمين منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري»، «طرح و ساخت كليد در دست» و يا «ساخت، بهره‌برداري و مالكيت» را با پيش‌بيني تضمين‌هاي كافي و تدابير بودجه‌اي به‌كارگيرد.

پ . سازوكار تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به‌گونه‌اي پياده كند كه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.

تبصره . آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به‌عنوان متولّي نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده35. دستگاههاي اجرائي درصورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي  مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند. اين يگانها از نظر به‌كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط اداره مي‌شوند.

تبصره . دستورالعمل نحوه تشكيل يگانهاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف،  چگونگي ساماندهي، تسليح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستادكل نيروهاي مسلح مي‌رسد.

ماده36. به‌منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي‌شود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 است.

الف . كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده‌اند حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي‌شود ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نمي‌باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذكور بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند.

ب . معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب مورد امكان‌پذير است و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.

پ . پس از معامله اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان كه در يكي از بورسها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده‌اند و كالاهاي معامله‌شده در بورسهاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركتهاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي‌گيرد.

ت . سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌كنندگان آنها بايد به‌گونه‌اي ثبت و نگهداري شود كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي‌شود.

ث . اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تاكنون تشكيل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسيده‌اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي‌شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد.

ج . كالاهايي كه در بورسهاي كالايي به‌عنوان بازار متشكل، سازمان‌يافته و تحت نظارت پذيرفته مي‌شوند و مورد داد و ستد قرار مي‌گيرند طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضه‌شده و مورد معامله قرار مي‌گيرند. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهائي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.

چ . كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به‌عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكلهاي خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/9/1388 انتخاب شده يا مي‌شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است  مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران يادشده را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت كند و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار  براساس ترتيبات اجرائي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد منتشر نمايد.

ماده37. به‌منظور زنده و نمايان نگهداشتن مباني اسلام ناب محمدي(ص) و انديشه ديني، سياسي و فرهنگي و سيره  عملي حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) و برجسته كردن نقش ايشان به‌عنوان يك معيار اساسي در سياستگذاري‌ها و برنامه‌ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام و نيز انتقال آن به نسلهاي آينده، دولت مكلف است با بهره‌گيري از ظرفيت همه دستگاههاي مربوط به‌ويژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز علمي و جهاد دانشگاهي، مراكز فرهنگي و هنري، حوزه‌هاي علميه، صدا و سيما، شهرداري‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد و بسيج اقدامات زير را انجام دهد:

الف . ايجاد سازوكار و تأمين اعتبار لازم به‌منظور اجرائي‌شدن خط‌مشي حضرت امام خميني(ره) و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي)

ب . پشتيباني از مراكز تحقيقاتي و آموزشي حوزوي از طريق شوراي‌عالي حوزه‌هاي علميه و دانشگاهي، تشكلهاي اجتماعي . فرهنگي مردم‌نهاد در زمينه اسلام‌شناسي، شيعه‌شناسي، ايران‌شناسي و انديشه‌هاي انقلاب اسلامي و شخصيت‌ها و نهادها و مجامع تقريبي و همچنين گسترش شبكه‌هاي مجازي بين‌المللي و فعاليت‌هاي رسانه‌اي و هنري با ساماندهي مادي و معنوي و توسعه سرمايه انساني و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامي

آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي، شوراي‌عالي حوزه‌هاي علميه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) و مؤسسه تنظيم و نشر آثار مقام معظم‌رهبري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

پ . دولت موظف است سند جامع سبك زندگي اسلامي . ايراني را با لحاظ شاخصهاي كمّي و كيفي نظير الگوي مصرف، ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفه‌جويي و احترام به كسب و كار حلال، احترام به قانون، تفريحات و اوقات فراغت سالم، ترويج سخت‌كوشي و ساده‌زيستي متناسب با آموزه‌هاي اسلامي تدوين و با رعايت موارد زير اجراء نمايد:

1. حمايت، پشتيباني و تأمين اعتبار و ايجاد سازوكار لازم در اجراي سند

2. گفتمان‌سازي و ترويج فرهنگ سبك زندگي اسلامي . ايراني و اجراي آن در تعامل با رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و مكتوب

3. پايش مستمر وضعيت سبك زندگي اسلامي . ايراني براساس شاخصهاي مصوب و ارائه گزارش سالانه به هيأت وزيران

4. واسپاري و حمايت از سازمان‌هاي مردم‌نهاد و تشكلهاي مردمي در اجراي سند

5 . رفع موانع ازدواج، كاهش سن ازدواج، پوشش بيمه‌اي زايمان و درمان ناباروري، آموزش و توانمندسازي خانواده‌ها

ت . دولت مكلف است از طريق شوراي‌عالي حوزه‌هاي علميه در اجراي وظايف تكليفي نظام اسلامي و به‌منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانيت، از حوزه‌هاي علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتي پشتيباني و حمايت‌هاي زير را به‌عمل آورد:

1. معافيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزه‌هاي علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز

2. واگذاري فضاهاي بلااستفاده دولتي در مناطق مختلف كشور به حوزه‌ها براساس نياز حوزه‌هاي علميه مطابق ضوابط ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380

3. پشتيباني و ارائه خدمات‌لازم به‌منظور آموزش، تربيت دانش‌آموختگان حوزوي به‌عنوان مبلغان و مربيان قرآن و عترت(ع) و مروجان فرهنگ ديني و رفع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه اسلامي با اولويت طرح هجرت طلاب به مناطق كمترتوسعه يافته از طريق شوراي‌عالي حوزه‌هاي علميه

4. پيش‌بيني زمين با كاربري آموزشي حوزوي در طرح جامع تفصيلي شهرها و واگذاري زمين با رعايت و ترتيبات صدر ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ث . به‌منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به‌عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي‌شود:

1. وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهركها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش‌بيني كنند و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره . مساجد از پرداخت هزينه‌هاي عوارض ساخت و ساز صرفاً براي فضاهاي اصلي معاف مي‌باشند.

2. مالكان مجتمع‌هاي تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع‌ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه‌هاي مصوب به‌تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري مي‌رسد.

3. سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري‌ها موظفند نسبت به  احداث يا  اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان‌هاي ملي و بوستان‌هاي  شهري اقدام كنند.

4. كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان‌ها و مراكز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

5 . وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافربري و جايگاههاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي به‌عمل آورند.

6 . به‌منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون‌هاي فرهنگي و هنري برخوردار شوند.

ج . به‌منظور دستيابي به جامعه‌اي متمسّك به قرآن و عترت(ع) و برخوردار از ايمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حيات‌بخش قرآن كريم و عترت(ع) در راستاي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني دولت موظف است نسبت به موارد  زير اقدام كند:

1. تأمين اعتبارات و پشتيباني لازم به‌منظور اجراي برنامه‌ها و سياست‌ها و فعاليت‌هاي تعيين‌شده

2. حمايت از ارتقاي سطح سواد قرآني جامعه با رويكرد روخواني و روانخواني، آموزش عمومي قرآن، تدبّر، تفسير، تبليغ، ترويج و پژوهش‌هاي قرآني و عترت

3 . حمايت لازم به‌منظور تربيت حداكثري حافظان قرآن كريم (جزء و كل) با اولويت  آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز آموزش‌عالي حوزوي و تشكلهاي مردم‌نهاد

چ . كليه دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك‌درصد(1%) اعتبارات هزينه‌اي خود به‌استثناي فصول (1)، (4) و (6) را طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني نمايند.

ح . هشتم ربيع‌الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسكري(ع) و آغاز امامت حضرت ولي‌عصر(عج) به‌عنوان تعطيل رسمي تعيين مي‌شود.

ماده38.

الف . قوه قضائيه مكلف است نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأهاي قوانين قضائي با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم و اختلاف، كاهش عناوين مجرمانه و محكوميت حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب‌سازي مجازات‌ها و جرائم، جايگزين كردن ضمانت‌ اجراءهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و از طريق دولت با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

ب . قوه قضائيه مكلف است در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي حقوقي نسبت به انجام تكاليف قانوني با همكاري دستگا‌ههاي ذي‌ربط اقدام كند.

پ . سازمان‌هاي مردم‌نهاد در صورتي مي‌توانند از حق مذكور در ماده (66) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392، استفاده كنند كه از مراجع ذي‌صلاح قانوني ذي‌ربط مجوز اخذ كنند و اگر سه‌بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم‌نهاد در محاكم صالحه به‌طور قطعي رد شود، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده(66) قانون ذكرشده، محروم مي‌شوند. اين بند جايگزين تبصره(3) ماده (66) قانون أخيرالذكر مي‌شود.

ت .

1. به‌منظور افزايش سرعت، صحت، كارايي و امنيت در ارائه خدمات حقوقي و قضائي و تحقق نظام جامع دادرسي الكترونيك، قوه قضائيه مكلف است براي توسعه الكترونيك اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه، مراكز و سازمان‌هاي وابسته نسبت به تكميل و روزآمدكردن داده‌ها و اطلاعات مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه و توسعه خدمات اين مركز و استقرار كامل شبكه ملي عدالت اقدام كند.

تبصره1. نيروي انتظامي و ضابطان خاص قوه قضائيه و كليه دستگاهها و گروههاي مرتبط با مراجع قضائي كه در ساير مراجع فعاليت مي‌كنند، مكلفند اطلاعات مورد نياز مراجع قضائي در مسير رسيدگي‌‌هاي قضائي را با رعايت طبقه‌‌بندي در اختيار مركز قرار دهند.

تبصره2. كليه دستگاههاي دولتي، نهاد‌هاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي پس از استقرار شبكه ملي عدالت مكلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائي از طريق اين شبكه اقدام كنند.

عبارت «بخش خصوصي» از تبصره الحاقي ماده (652) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 حذف مي‌شود.

2. به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري معاونت حقوقي قوه قضائيه و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي را كه نگهداري سوابق آنها ضروري است با استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها براساس ضوابط اقدام نمايد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد است.

تبصره1. اصل پرونده‌هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، حفظ و نگهداري مي‌شود.

تبصره2. به سازمان تعزيرات حكومتي اجازه داده مي‌شود براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط رئيس سازمان پيشنهاد و به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد نسبت به اجراي حكم اين ماده در مورد پرونده‌هاي تعزيراتي اقدام كند.

ث . كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند به‌منظور تقويت زيرساخت‌هاي برنامه‌ريزي، ايجاد شفافيت و استقرار دولت الكترونيك و پيشگيري از جعل هويت اشخاص و تضمين صحت اسناد و قراردادهاي رسمي و دستيابي قواي سه‌گانه به بانكهاي اطلاعاتي موجود كشور به استعلام‌هاي صورت‌گرفته در حوزه وظايف قانوني خود توسط هر يك از دستگاههاي وابسته به قواي سه‌گانه به‌صورت رايگان پاسخ دهند.

ج . سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم‌نهاد، به‌منظور باز اجتماعي شدن محكومان اقدامات زير را انجام دهد:

1. با رويكرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندان‌ها از طريق اقداماتي نظير طبقه‌بندي زندانيان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت

تبصره . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هماهنگي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سلامت كشور قرار دهد.

2. آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

3. رفع مشكل معيشتي خانواده‌هاي زندانيان بي‌بضاعت با همكاري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي كشور و ساير نهادهاي ذي‌ربط و بيمه سلامت رايگان زندانيان و خانواده آنها

تبصره . اعتبار مورد نياز براي اجراي اين حكم هرساله در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌شود.

4. تسهيل بازگشت محكومان پس از تحمل كيفر به زندگي شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهي و محدود كردن موارد استعلام از سوءپيشينه به موارد خاص و رفع اثر محكوميت در چهارچوب قوانين مربوط

5 . معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي‌ربط پس از آزادي

تبصره . كليه دستگاههاي اجرائي ذي‌‌ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف ايران و تعاون مركزي ايران موظف به همكاري در امور فوق مي‌‌باشند.

آيين‌نامه اجرائي اين بند مربوط به همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذي‌‌ربط ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

چ . سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي متهمان، محكومان و متوفيان و با توجه به نتايج به‌دست‌آمده، نسبت به برنامه‌ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرائم، تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند.

ماده39.

الف . وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) براي ورود ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد كه توسط واحد‌هاي توليدي صنعتي و معدني مجاز، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مقررات قانوني ذي‌ربط بدون دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمين لازم، اجازه ترخيص از گمركات كشور را صادر مي‌كند.

ب . كالاهايي كه براي عرضه در نمايشگاههاي خارجي از كشور خارج مي‌شوند، چنانچه به هنگام خروج از كشور در مراجع گمركي ثبت شده باشند در صورت اعاده به كشور، مشمول ماليات بر ارزش افزوده و حقوق گمركي نمي‌شوند.

دستورالعمل اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

ماده40. منابع بودجه عمومي دولت اعم از درآمدهاي عمومي، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (55) قانون مديريت خدمات كشوري كه به حسابهاي بانكي مربوط به نام خزانه‌داري كل كشور واريز شده يا مي‌شود، به‌استثناي فعاليت پيمانكاري آنها، مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن نيست.

ماده41. اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران با معرفي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اعطاي تسهيلات و تأمين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده (1077) اصلاحي قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 نمي‌باشند.

ماده42. واردات تجاري هر نوع كالا به كشور صرفاً از مبادي و مرزهاي رسمي كشور مجاز است و انجام آن منوط به  رعايت ضوابط فني (گمركي و تجارت خارجي)، ايمني، بهداشتي، استانداردها و قرنطينه‌‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌‌صلاح مربوط توس.ط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي(حسب مورد) به گمرك ابلاغ مي‌‌شود.

تبصره1. رعايت اين ضوابط علاوه بر كالاهاي ترخيص قطعي، براي كالاهاي متروكه، ضبطي قطعيت‌يافته، بلاصاحب، صاحب متواري و مكشوفات قاچاق نيز الزامي است.

تبصره2. واردات تجاري كالا، خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، مشمول مقررات قاچاق كالا مي‌باشد.

ماده43. چاپ و انتشار ايران‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور به  پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار ادامه مي‌‌يابد.

ماده44. واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي صنعتي كه با تأييد دستگاه صادركننده مجوز، امكان استقرار در شهركهاي صنعتي را ندارد، با رعايت ساير قوانين بلامانع مي‌‌باشد.

ماده45.

الف . سود و زيان ناشي از تسعير دارايي‌‌ها و بدهيهاي ارزي بانك توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران و شركت‌‌ سرمايه‌‌گذاري خارجي ايران مشمول ماليات با نرخ صفر است.

ب . سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است.

ماده46 .

الف . به‌منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تأمين منافع و امنيت ملي درصورت موافقت فرماندهي كل قوا اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با همكاري دولت معمول مي‌شود:

1. ارتقاي توان بازدارندگي

2. اصلاح ساختار بودجه‌اي نيروهاي مسلح و افزايش سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي

3. تهيه و اجراي طرح آمايش و نوسازي زيرساخت‌هاي صنايع دفاعي و مراكز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلح

4. ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد

5 . صرفه‌جويي و بهينه‌سازي موارد هزينه از جمله در حوزه‌هاي انرژي، آب و برق نيروهاي مسلح

6 . تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري، سامانه‌هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديد

7. ارتقاي منزلت‌ اجتماعي‌ و معيشت‌ كاركنان‌ نيروهاي‌ مسلح‌

ب . دولت موظف است در جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را به‌عمل آورد:

1. تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي مرزي و تخصصي

2. اجراي طرحهاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامانه‌هاي رهگير هوشمند و در اختيارقراردادن توان اطلاعاتي واجا براساس طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح

3. امنيت عمومي از طريق راه‌اندازي رده‌هاي انتظامي، كلانتري‌ها، پاسگاهها و تأمين نيروي انساني مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راهها و بنادر

4. انضباط اجتماعي و ايمني راهها براساس ملزم‌سازي دستگاههاي ذي‌ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ‌سازي و نهادينه‌سازي رفتارهاي  اجتماعي قانونمند برابر آيين‌نامه‌ اجرائي كه توسط وزارت كشور تدوين مي‌شود و به  تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

5 . امنيت مرز با ايجاد واحدها و تشكلهاي مردم‌نهاد به‌منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازمان‌هاي ذي‌ربط و افزايش قابليت‌هاي تعاملات فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي

6 . تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث، سوانح و افزايش سرعت و توان كشف علمي جرائم، با ارتقاي بانكهاي هويتي(ژنتيكي، اثر انگشت، چهره و عنبيه) نيروي‌انتظامي جمهوري‌اسلامي‌ايران

پ . دولت مكلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي(به‌استثناي واگذاري دارايي‌هاي مالي، درآمد هزينه دستگاهها و درآمدهاي اختصاصي) را به‌عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد و هر پنج‌سال يك‌بار در برنامه‌هاي پنجساله توسعه، اين درصد را مورد بازنگري قرار دهد.

ت . وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني خود شرايط براي ارتقاي كمّي و كيفي ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، عملياتي، علمي، فني، حفاظتي، حراستي و صيانتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و برتري در نبرد اطلاعاتي را به‌وجود آورد.

ث . به‌منظور تقويت كمّي و كيفي بسيج مستضعفان، آرمان‌ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه‌هاي امنيت و دفاع از كشور، اقدامات و تسهيلات لازم به‌شرح زير فراهم شود:

1. حمايت از زيرساخت‌ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده‌هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري

2. پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به‌ويژه در فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي و بسيج زنان در راستاي تحكيم بنيان خانواده و تلاش در جهت تقويت راههاي مقابله با جنگ نرم

3. امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزش‌ها و اردوها و ساير برنامه‌ها حداكثر به‌مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت

تبصره1. به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تأمين پوشش بيمه‌اي و جبران خسارت‌هاي ناشي از به‌كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه‌اي در مأموريت‌هاي مختلف به‌ويژه دفاعي، امنيتي و كاروان‌هاي راهيان نور به‌عمل آورد.

تبصره2. به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت‌هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني‌سازي اوقات فراغت و پروژه‌هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه‌هاي بهداشت روستايي، بيابان‌زدايي، جنگلكاري، آبرساني به روستاها در مناطق محروم، روستايي و مرزي براساس مقررات جاري كشور به آن سازمان واگذار نمايند تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به‌نحو سازمان‌يافته، اجراء كند.

ماده47. قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391 و اصلاحات بعدي آن دائمي مي‌شود.

ماده48. به‌منظور ايجاد سازوكارهاي تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساخت  و ناوگان حمل و نقل كشور تشويق،  حمايت و مشاركت در سرمايه‌گذاري زيرساخت‌ها، بيمه سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه حمل‌ونقل و مشاركت در ساخت، توسعه و نگهداري شبكه‌ها و زيرساخت‌ها، دولت مي‌تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمايه اوليه يكصد و نود هزار ميليارد (000/000/000/000/190)ريال از دارايي‌هاي خود را كه در اختيار وزارت راه و شهرسازي، سازمان‌ها و شركتهاي تابعه و وابسته به آن  قرار دارد، با استفاده از منابع پيش‌بيني‌شده در اين ماده و نيروي انساني موجود وزارت راه و شهرسازي و با شخصيت  حقوقي مستقل دولتي وابسته به وزارت راه و شهرسازي تشكيل دهد. اين صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امنا متشكل از وزراي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور توسط هيأت عامل، فعاليت مي‌كند.

1. شرايط و مقررات فعاليت، منابع، مصارف، انحلال، اركان صندوق، وظايف و اختيارات هيأت امنا و هيأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

2. در صورت انحلال صندوق، كليه اموال و دارايي‌هاي آن پس از كسر تعهدات و بدهيها، به دولت تعلق دارد.

3. فعاليت‌هاي صندوق از هرگونه ماليات و عوارض معاف است.

4. منابع صندوق عبارتند از:

الف . سرمايه اوليه دولت از طريق سازوكار بودجه‌هاي سنواتي تأمين مي‌شود.

ب . تمام يا بخشي از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده است بر اساس اساسنامه مصوبه هيأت دولت

پ . درآمدهاي حاصل از طرحهاي دولتي كه بهره‌برداري و نگهداري آن به بخش غيردولتي واگذار مي‌شود.

ت . درآمدهاي حاصل از پروژه‌هاي مشاركتي كه استهلاك اصل و فرع  سرمايه‌گذاري آن اتمام‌يافته و به دولت منتقل شده است.

ث . درآمد حاصل از واگذاري املاك و اراضي مازاد وزارت راه و شهرسازي

5 . انجام كليه عمليات پولي صندوق صرفاً از طريق بانكهاي دولتي و غيردولتي طرف قرارداد عامليت با صندوق، صورت مي‌گيرد. صندوق موظف است منابع مالي خود را صرفاً در بانكهاي طرف قرارداد، سپرده‌گذاري نمايد و اعطاي تسهيلات و ارائه تضامين به متقاضيان متناسب با سپرده‌گذاري صندوق نزد بانكهاي عامل صورت مي‌پذيرد.

ماده49. به‌منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل‌بيت(ع) و استفاده  بهينه از ظرفيت معنوي شهرهاي مقدس قم، مشهد و شيراز و شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائران، برنامه‌ريزي و تدوين سازوكارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائران و تأمين زيرساخت‌هاي لازم از طريق حمايت از شهرداري‌ها و بخشهاي غيردولتي و توسعه امكانات، فعاليت‌هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در اين سه شهر مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي، دولت مجاز است اعتبار مورد نياز را در قالب بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد.

ماده50 . دولت مجاز است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند.

دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله‌كنندگان بخش عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد تأييد هيأت وزيران در اين سامانه ثبت‌نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكتها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به‌طور الكترونيكي انجام دهند.

تبصره1. با ايجاد بستر الكترونيكي معاملات و بانك اطلاعاتي به‌روز و تجميع‌شده  معاملات بخش عمومي كليه پايگاههاي اطلاعاتي و اطلاع‌رساني معاملات اين بخش از جمله پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، پايگاه اطلاع‌رساني جامع معاملات بخش عمومي و هرگونه سامانه‌هاي نظارت بر معاملات بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه شود و از تعدّد و تكرار ورود اطلاعات توسط دستگاههاي بخش عمومي جلوگيري گردد.

تبصره2. آن‌دسته از معاملات اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حيث انتشار اطلاعات مستثني است. تشخيص مصاديق اين استثناء با لحاظ تبصره ماده(5)قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 برعهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس دستگاه مربوط است.

ماده51 . به‌منظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش  حمايت از توسعه اقتصاد دانش‌بنيان و حمايت از نوآوري و پژوهشهاي مسأله‌محور، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور مجاز است اقدامات زير را انجام دهد:

1. حمايت از توسعه و تجاري‌سازي فناوري‌هاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيست‌بوم نوآوري در بخشهاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤسسات آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري با بخشهاي صنعتي، اقتصادي و اجتماعي و تقويت زيرساخت‌هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريت

2. حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان و تقويت فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كالاها و خدمات دانش‌بنيان

3. ايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگاههاي اجرائي، ارتقاي يادگيري فناوري در سطح ملي و تقويت توانمندي‌هاي فناورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه‌اي ملي، خريدهاي دولتي از خارج و فعاليت و سرمايه‌گذاري شركتهاي خارجي در داخل كشور

تبصره . در راستاي اجراي اين مأموريت و شتاب‌دهي به اقتصاد دانش‌بنيان در كشور، معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده مي‌شود.

ماده52 . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگي مددجويان تحت پوشش  كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي، مبالغي از تسهيلات قرض الحسنه بانكي و رشد آن را كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود، در اختيار اين دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد(60%) كميته امداد و چهل درصد(40%) سازمان بهزيستي به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.

ماده53 . به‌منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي:

1. سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني«ره») از نظر اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي در چهارچوب اساسنامه‌هايي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه‌‌ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اداره مي‌شوند.

2. اعتبارات سازمان هواپيمايي كشوري (هزينه‌اي و سرمايه‌اي) از محل درآمدهاي اختصاصي، كمكها و ساير درآمدهايي كه براساس تعرفه مصوب شوراي‌عالي هواپيمايي با رعايت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومي كشور وصول شود، تأمين مي‌گردد.

3. صددرصد (100%) درآمدهاي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني«ره») اعم از فروش خدمات و دارايي‌هاي شركت، اختصاصي است و پس از واريز به حساب شركت، افتتاح‌شده توسط خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي مأموريت‌هاي شركت از جمله نوسازي سامانه‌هاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگاههاي كشور هزينه مي‌شود.

4. سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني«ره») مشمول ماده(5) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 است.

حكم اين بند به ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 اضافه مي‌شود.

5 . مطالبات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني«ره»)، موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده(87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 18/11/1390 و ماده(555)  قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء مي‌باشد و براساس آيين‌نامه اجرائي كه حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد شركت مذكور و تصويب وزراي راه و شهرسازي و دادگستري مي‌رسد، قابل وصول مي‌باشد. تا تصويب آيين‌نامه مزبور احكام اين ماده توسط مأموران اجراي احكام دادگستري اجراء مي‌شود.

ماده54 . در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي و رقابت‌پذيري توليدات صنعتي و معدني به  دولت اجازه داده مي‌شود در قالب بودجه‌هاي سنواتي كمكهاي لازم را به شهركها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به‌ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهركها انجام دهد. دستورالعمل اين ماده با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌رسد.

ماده55 . به وزارت امورخارجه اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي را به حساب درآمد اختصاصي كه  به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز كرده و معادل آن‌را از محلي كه همه‌ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود دريافت نمايد.

ماده56 . به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود در محدوده شهرها نسبت به جابه‌جايي خطوط ريلي و كاهش  حريم آن اقدام كند. شهرداري‌ها و واحدهاي استاني وزارت مذكور مجاز به ايجاد و احداث خيابان در حريم خطوط جمع‌آوري‌شده برابر طرحهاي جامع و تفصيلي مي‌باشند.

ماده57 .

الف . به‌منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالت‌بنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخصهاي رفاه و تأمين اجتماعي و تقويم و اثرسنجي برنامه‌ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف اقدام و نسبت به تهيه و تدوين و اجراي (بسته‌هاي سياستي) زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند:

1. بسته سياستي(صيانت اجتماعي) مبتني بر مصون‌سازي و پيشگيري از بروز مخاطرات و آسيبهاي اجتماعي و مداخله مؤثر براي كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي

2. بسته سياستي(حمايت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروههاي هدف جهت برابرسازي فرصتها و زمينه‌سازي بازگشت و حضور فعال افراد آسيب‌ديده در اجتماع

3. بسته سياستي(مساعدت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترميمي متناسب با نيازهاي معنوي و مادي اقشار و گروههاي هدف از طريق توانمندسازي، كارگستري، مهارت‌آموزي و ايجاد زمينه‌هاي خوداتكائي آنها

4. بسته سياستي(بيمه‌هاي اجتماعي) مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذي‌نفعان در تأمين مالي خدمات اجتماعي از طريق افزايش ضريب نفوذ بيمه‌هاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور

تبصره1. اجراي مراتب فوق براساس نيازمنديابي فعال، غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نيازهاي اقشار و گروههاي هدف انجام مي‌پذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشي بيشتر اجراي هدفمندي يارانه‌ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهاي نيازمند واجد شرايط هدايت و به‌منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيمه‌اي، آموزشي و مسكن به‌كارگرفته مي‌شود و در قالب اعطاي يارانه‌هاي نقدي، كالايي، بيمه‌اي (درمان، بازنشستگي و بيكاري) مسكن اجتماعي و حمايتي و نظاير آن هزينه مي‌شود.

تبصره2. به‌منظور هماهنگي و نظارت برحسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تقويت نظام  چندلايه تأمين اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه‌ها مشتمل بر خدمات حمايتي و توانمندسازي فقرا و محرومان و ساير گروههاي هدف و كاهش آسيبهاي اجتماعي، بيمه‌هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‌هاي پايه و بيمه‌هاي مكمل بازنشستگي و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي ذي‌ربط، تصويب شاخصهاي اجرائي براي تحقق اهداف، وضع آيين‌نامه و اسناد توسعه و ترتيبات شوراهاي تخصصي و راهبردي براي حوزه‌هاي مذكور، تصميمات شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب وزراي عضو شوراي مذكور و تأييد رئيس‌جمهور و ابلاغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، لازم‌الاجراء است.

ب . دولت مكلف است كليه بيمه‌شدگان تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را كه به سن هفتادسالگي رسيده‌اند، درصورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ده سال به صندوق مذكور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بيمه پرداختي، مستمري به آنان پرداخت نمايد.

تبصره1. از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين بند تا پنج‌سال، هر سال يك‌سال از سقف سن بازنشستگي كم خواهد شد و يك‌سال به سنوات بيمه‌پردازي افزوده مي‌گردد.

تبصره2. شرط سني براي عضويت بيمه‌گذاران جديد اين صندوق حداكثر پنجاه سال تعيين مي‌گردد.

تبصره3. بار مالي ناشي از اجراي اين بند از محل بند (ب) ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 و ماده (29) ‌قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1388 و اصلاحات بعدي آن تأمين مي‌شود.

پ . دولت مكلف است به‌منظور رفع فقر و نابرابري، بسط و ترويج سبك زندگي اسلامي . ايراني، ايجاد زمينه تضمين حداقل حمايت‌هاي اجتماعي، تأمين حداقل كيفيت زندگي و پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي، وفق تبصره ذيل ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 22/2/13822، ضمن تجميع و ساماندهي شوراهاي مرتبط  با امور سالمندان، كودكان، معلولان و نظاير آن در شوراي راهبردي و تخصصي امور حمايتي در زيرمجموعه شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به انجام امور زير در قالب برنامه‌هاي اجتماع‌محور و خانواده‌محور و با استفاده حداكثري از مشاركت‌هاي مردمي و همكاري‌هاي جمعي اقدام كند:

1. اجراي طرحهاي حمايت از كودكان در معرض آسيبهاي اجتماعي و يا داراي معلوليت‌ها و نارسايي‌هاي جسمي، رواني و خانوادگي و يا مبتلا به فقر غذايي، آموزشي

2. اجراي طرحهاي حمايت از زنان و دختران با اولويت زنان سرپرست خانوار و دختران داراي مشكلات جسمي، رواني و خانوادگي و در معرض آسيبهاي اجتماعي

3. اجراي طرحهاي حمايت از سالمندان و برنامه‌هاي غني‌سازي دوران سالمندي به‌منظور ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده

4. ايجاد مركز اطلاعات و مطالعات آسيبهاي اجتماعي به‌منظور پايش و پيمايش انواع آسيبهاي اجتماعي و شناسايي گروهها و اقشار هدف

5 . اجراي طرحهاي غربالگري اجتماعي، امداد اجتماعي و توانمندسازي اقشار و گروههاي نيازمند و آسيب‌پذير مبتني بر توانبخشي جسمي، رواني و خانوادگي و آموزش مهارت‌هاي زندگي و ارائه انواع مساعدت‌ها و حمايت‌هاي اجتماعي به افراد آسيب‌ديده و نيازمند واجد شرايط

6 . جلب مشاركت خيريه‌ها، واقفان، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و نيز بنيادها و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري در جهت پيشبرد برنامه‌هاي حمايت اجتماعي

7. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است متناسب با شرايط و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روز كشور، نسبت به طراحي و پياده‌سازي (برنامه چتر ايمني اجتماعي) ضمن شناسايي به‌موقع اقشار و گروههاي هدف و در معرض آسيبهاي اجتماعي و نيازمند دريافت خدمات، حمايت‌ها و مساعدت‌هاي اجتماعي با رويكرد توانمندسازي، كارگستري و ايجاد زمينه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازاركار اقدام كند و الزامات قانوني، مقرراتي و منابع مالي و اعتباري مورد نياز آن‌را حسب مصوبات شوراي‌عالي رفاه و تأمين‌اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب بودجه سنواتي لحاظ كند.

8 . سازمان بهزيستي كشور متولي سلامت اجتماعي با رويكرد پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مداخله در بحران‌هاي اجتماعي، ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي به كليه معلولان، مددجويان و گروههاي آسيب‌پذير از قبيل زنان، كودكان، سالمندان نيازمند جامعه مي‌باشد. همچنين مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت در امور زير مي‌باشد:

مهدهاي كودك، مراكز نگهداري شبانه‌روزي كودكان بي‌سرپرست و خياباني، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع‌ها و مراكز خدمات بهزيستي، كلينيك‌ها و اورژانس‌هاي مددكاري اجتماعي و روانشناسي، مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روان‌شناختي اجتماعي، مراكز توانبخشي معلولان، مراكز حرفه‌آموزي معلولان، مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان، مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنتيك، مراكز درماني و بازتواني معتادان و نيز انجمن‌ها و مؤسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي‌كنند.

ماده58 . دولت مكلف است نسبت به رعايت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحي و اجراي طرحهاي  حساس و  مهم و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمان‌هاي حساس و شريان‌هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي و ايجاد سامانه پايش، هشدار، خنثي‌سازي درخصوص تهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام كند.

ماده59 . وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به‌منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و  يافته‌هاي تحقيقاتي به آنان، در قالب طرح نظام نوين  ترويج نسبت به راه‌اندازي شبكه مديريت دانش، بازسازي و تجهيز كليه مراكز جهادكشاورزي،  تعيين پهنه‌هاي توليدي و اختصاص يك كارشناس به هر پهنه، به‌روزرساني دانش مروّجان و شبكه عاملان ترويج و به‌كارگيري كليه فنون ترويجي در عرصه‌هاي توليدي اقدام نمايد.

ماده60 . به‌منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت‌پذيري و كاهش قيمت تمام‌شده و  حمايت از بازسازي و نوسازي و ارتقاي فناوري و اصلاح ساختار صنايع كشاورزي، دولت موظف است ضمن تهيه طرح مطالعات جامع كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات كشاورزي با سياستگذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهي و استقرار صنايع پيشين و پسين به‌ويژه گسترش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام كند.

تبصره1. سود حاصل از سهام دولت در صندوق‌هاي توسعه بخش كشاورزي، در راستاي تحقق بند(ج) ماده(28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393 براي افزايش سهم سرمايه دولت در صندوق‌هاي مذكور منظور مي‌شود.

تبصره2. دولت مجاز است در چهارچوب سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم(44) قانون‌اساسي تا سقف چهل‌ونه‌درصد(49%) در صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مشاركت كند.

ماده61 . به‌منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم،  جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش‌بنيان، فراهم نمودن زيرساخت‌هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار اقدامات زير انجام مي‌شود:

1. درصورت تأمين منابع در بودجه سالانه ارتقاي بهره‌وري (راندمان) آبياري بخش به حداقل شصت‌درصد (60%) پس از پنج‌سال از تصويب اين قانون از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه‌ها، زهكشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به‌زراعي و به‌نژادي و استمرار آن در سنوات بعدي

2. تحويل آب مورد نياز كشاورزان به‌صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش دولتي و غيردولتي

3. ارتقاي شاخص بهره‌وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به‌ازاي واحد حجم مصرفي

4. گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود  شيميايي، مواد زيست‌شناختي(بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست‌شناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي(ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي  ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي در راستاي پوشش توليد

5 . نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي و از رده خارج كردن ماشين‌آلات فرسوده كشاورز ي و  توسعه ماشيني‌كردن(مكانيزاسيون) بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه و رسيدن به ضريب نفوذ صددرصدي ماشيني‌كردن آن

6 . ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي(ارگانيك) بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان اصلاح‌شده در كشور و افزايش ميزان مصرف اين‌گونه كودها، بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالم

7. درصورت تأمين منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد تا رسيدن به سطح پوشش صددرصدي

ماده62 . كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت‌شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام  اين‌گونه معاملات بايد به‌طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. اسناد عادي كه درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادي كه بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند.

ماده63 . به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات و  دستگاههاي وابسته و تابعه اجازه داده مي‌شود به‌منظور افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌ها از محل فروش امكانات و اموال قابل واگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند.

ماده64 . تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون (10.000.000) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1/5/1391» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي با درج  آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه‌نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط مي‌رسد. در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمّي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد.

قراردادهايي كه به تشخيص هيأت وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در هيأت مذكور را ندارند.

ماده65 . به‌منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز  بيست‌ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف:

الف . مديران سازمان‌هاي مناطق آزاد به‌نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به‌استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به‌عهده آنها است. سازمان‌هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري . صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي‌شوند.

تبصره1. واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي دستگاههاي تحت‌نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي‌پذيرد.

تبصره2. اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مديرسازمان منطقه آزاد واگذار مي‌شود.

ب . كالاهاي توليد و يا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به‌هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به‌كاررفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

تبصره1. مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي به‌كاررفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي‌شود.

تبصره2. مواد اوليه و قطعات خارجي به‌كاررفته در كالاهاي توليد و يا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه درگذشته از ساير مناطق كشور به منطقه ارسال‌شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي‌شود، به‌كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي‌شود و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

پ . هزينه‌هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني  و مناطق آزاد تجاري . صنعتي در محدوده مناطق آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمان‌هاي مناطق آزاد مربوطه اخذ مي‌شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و  ترخيص كشتيها طبق قوانين جاري و بين‌المللي اقدام كنند.

ت . مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به‌استثناي عوارض موضوع ماده(10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/13722)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشند.

ث . به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري . صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.

ج . محدوده آبي مناطق آزاد تجاري- صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستادكل نيروهاي مسلح مي‌رسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي‌شود و از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار است.

چ . به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان‌هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك‌درصد(1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.

ماده66 . به‌منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي مديريت سوخت مصرف‌شده و پسماندهاي حاصل از فعاليت،  برچينش و حوادث اضطراري در تأسيسات هسته‌اي به سازمان انرژي اتمي (شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران) اجازه داده مي‌شود با موافقت رئيس اين سازمان تا معادل چهاردرصد(4%) از درآمد حاصل از فروش برق نيروگاههاي هسته‌اي كشور را مستقيماً به حساب شركت نزد خزانه‌داري كل كشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتياطي» كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتياطي به نحوي كه در بودجه سنواتي معين مي‌گردد براي خريد اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشرشده در كشور اعم از ريالي و ارزي بلامانع است و سود حاصل از خريد اوراق يادشده نيز مستقيماً‌ به حساب «اندوخته احتياطي» موضوع اين ماده منظور مي‌شود. مبالغ منظورشده به حساب اندوخته يادشده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و سود سهام يا سود سهم دولت نمي‌باشد و استفاده از منابع اندوخته احتياطي با موافقت رئيس سازمان انرژي اتمي ايران منحصراً براي انجام هزينه‌هاي عمليات جاري و سرمايه‌اي پيش‌بيني‌شده در اين ماده مجاز مي‌باشد و معادل هزينه‌هاي عمليات جاري انجام‌شده از مانده حساب «اندوخته احتياطي» كسر مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده67 . در راستاي اصلاح نظام اداري كشور، همه تكاليف و مجوزهاي قانوني دريافت‌وجه براي ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههاي اجرائي با يكديگر لغو مي‌شود.

ماده68 . در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع افزايش توان مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور  و اجراي سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه موضوع تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور و حمايت دولت از سرمايه‌گذاري در مناطق كمترتوسعه‌يافته، توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه‌هاي داراي مزيت به‌منظور بهره‌برداري از استعدادهاي سواحل جنوب شرقي كشور، بهره‌مندي جامعه محلي، استفاده از سرمايه‌ها و فرصتهاي بين‌المللي و كاهش عدم تعادل‌هاي مناطق كشور، سازمان توسعه سواحل مكران به‌عنوان سازمان توسعه‌اي با شخصيت شركتي براي برنامه‌ريزي، اجراء و نظارت بر برنامه‌هاي توسعه در سواحل مكران درصورت تأمين اعتبار در بودجه سنواتي در محدوده شهرستان‌هاي ميناب، سيريك، جاسك، چابهار و كنارك ايجاد مي‌شود. اساسنامه اين سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس جهت تصويب نهائي ارائه مي‌شود.

تمام وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرائي، نهادها و مؤسسات عمومي به‌غير از دفاعي، امنيتي، قضائي و امور خارجه و همچنين تمام دارايي‌هاي دولت و دستگاههاي اجرائي اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرحها و پروژه‌ها (در حال بهره‌برداري يا اجراء)،‌ در منطقه سواحل مكران به اين سازمان واگذار مي‌شود. اين‌محدوده درچهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري . صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در ايران اداره مي‌شود.

چگونگي ارتباط مناطق آزاد اين محدوده با سازمان، در اساسنامه تعيين مي‌شود.

ماده69 . به‌منظور تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع توسعه درون‌زا، ارتقاي توان توليد ملي، اقتصاد دانش‌بنيان و دستيابي به اهداف بخش صنعت و معدن:

1. براي توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك حقوقي خصوصي . دولتي و تمهيد  تعيين سهم واقعي سازمان‌هاي توسعه‌اي در مشاركت‌هاي مزبور، تجديد ارزيابي  دارايي‌هايي كه به‌عنوان سهم آورده بخش دولتي سازمان‌هاي مزبور در شركت مشترك ارائه مي‌شود.

مازاد حاصل از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و شركتها در ترازنامه شركتهاي ذي‌ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي طبقه‌بندي و معاف از ماليات مي‌باشد. هزينه استهلاك دارايي‌هاي مزبور به مأخذ بهاي تجديد ارزيابي‌شده و بر مبناي عمر مفيد تعيين‌شده توسط كارشناسي منتخب مجمع عمومي هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.

2. «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» به «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته» تغيير نام مي‌يابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموريت جديد ظرف مدت شش‌ماه به پيشنهاد مشترك سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

3. هزينه‌هاي اكتشافات معدني در هر مرحله از مطالعات زمين‌شناسي، اكتشافات تكميلي و اكتشاف حين استخراج، جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي دارندگان مجوز از مراجع قانوني محسوب مي‌شود.

ماده70. مجموع تغييرات طرحهاي تفصيلي براي موضوع ماده(5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايرانمصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي آن توسط كميسيون ماده مذكور در هر يك از موارد حداكثر تا پنج‌درصد(55%) مجاز است. تغييرات فراتر از اين ميزان بايد به تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.

ماده71. كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل‌ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مراجع و مقامات اجرائي و دستگاههاي اجرائي به استثناي احكام قضائي كه متضمن بار مالي براي صندوق‌هاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت مي‌باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي ربط تأمين شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي‌ربط ممنوع مي‌باشد در غيراين‌صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق‌هاي مربوطه نيست. دستگاهها و صندوق‌هاي مربوط مجاز به اجراي احكام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام يادشده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است. در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوق‌ها غيرقابل پذيرش مي باشد. مسؤوليت اجراي احكام اين ماده برعهده رؤساي دستگاهها و صندوق‌ها و مديران و مقامات مربوط است.

ماده72. باتوجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند كشور، به  تمامي‌دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي . فرهنگي ثبت‌شده در فهرست آثار ملي (به‌استثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين كاربري كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص مي‌شود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. اجراي اين ماده از شمول جزء (3) ماده (115) قانون محاسبات عمومي‌كشور مصوب 1/6/1366مستثني مي‌باشد.

ماده73. اين قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1395/11/27 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

تعداد بازدید: 13486
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1.33 تعداد کل امتیازها:3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان   ميباشد.
Powered by DorsaPortal