۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
ENGLISH
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
1396/09/23 دكتر اكبري: لايحه  بودجه 1397 با تغييراتي ساختاري همراه است كه شامل بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، شفافيت، انضباط بودجه ريزي و تمركززدايي مي شود.
دكتر اكبري: لايحه بودجه 1397 با تغييراتي ساختاري همراه است كه شامل بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، شفافيت، انضباط بودجه ريزي و تمركززدايي مي شود.
تنها ساعاتي بعد از تقديم لايحه بودجه 1397 توسط رياست محترم جمهور به مجلس شوراي اسلامي، دكتر نعمت الله اكبري به منظور تشريح ويژگي هاي اين لايحه براي افكار عمومي بعدازظهر روز يكشنبه 1396/9/19 ميزبان خبرنگاران صدا و سيما، روزنامه ها و خبرگزاري ها بود. در اين نشست ضمن بيان كلياتي از ساختار لايحه بودجه، به برخي از مسائل اقتصادي ملي و استاني نيز پرداخته و به سوالات اصحاب رسانه پاسخ داده شد.
نعمت الله اكبري با اشاره به تقديم لايحه بودجه در موعد مقرر از سوي رياست جمهوري به مجلس شوراي اسلامي صحبت هاي مطرح در اين نشست خبري را در خصوص لايحه بودجه دانست كه ممكن است در فرآيند تصويب در مجلس دچار تغييراتي گردد. وي با تاكيد بر اين نكته كه نمي توان يك شبه نظام بودجه ريزي كشور را تغيير داد به تفاوت‌هاي بودجه سال 1397اشاره كرده و ادامه داد: اين بودجه بر اساس وعده‌هاي انتخاباتي دولت دوازدهم از جمله اشتغال، مديريت بحران آب و محيط زيست تنظيم شده و بودجه سال 1397 داراي رويكردهاي جديدي است كه چنانچه در مجلس به تصويب برسد اتفاقات خوبي در سال آينده رخ خواهد داد. اصلاحاتي ساختاري در بودجه 97 انجام شده است كه البته بسياري از آن‌ها را قرار بوده دولت‌هاي پيشين انجام دهند. مهمترين تغيير اين است كه اين بودجه ريزي مبتني بر عملكرد است و هزينه تمام شده در جهت واقعي شدن بودجه‌ها مدنظر قرار گرفته است. شفافيت و انضباط در لايحه بودجه 1397 و همچنين تمركز زاديي و تفويض اختيار به استان‌ها در اين بودجه مورد توجه قرار گرفته است. وي افزود: اولويت هاي كلان بودجه سال 1397 آب، محيط زيست، حمل و نقل ريلي، سامان دهي سواحل مكران، احياء بافت فرسوده و تقويت بنيه دفاعي كشور است. در كنار همه اين موارد توجه جدي به توليد و اشتغال كه از بودجه 1396 آغاز شده بود در اين لايحه ادامه دارد.
دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان يكي از نقاط قوت اين بودجه را حذف رديف‌هاي متفرقه و اضافي دانست و افزود 199 رديف متفرقه يا حذف شده‌اند يا ذيل اعتبارات اجرايي به دستگاه‌هاي استان منتقل شده است. بنابراين رديف‌هاي متفرقه از 337 به 138 رديف كاهش پيدا كرده است. تمركز زدايي كه در دستور كار جدي دولت قرار دارد باعث شده مديريت بودجه هزينه‌اي استان‌ها از 4.3 درصد به 24.3 درصد افزايش يافته و اعتبارات تملك دارايي كه در سال قبل در وضعيت خوشبينانه هشت درصد مديريت آن به عهده استان ها بود به بيش از 30 درصد افزايش پيدا كند. موازي كاري ها و دوباره كاري ها در بودجه 1397 به حداقل خواهد رسيد چرا كه با استاني شدن بودجه ها و از آن جايي كه مديران استاني اشراف بهتري بر مسايل دارند، نظارت بهتري بر آن خواهند داشت و شفافيت بيشتري را براي مردم ايجاد مي‌كنند كه به اين مهم كمك خواهد كرد. خوشبختانه در بودجه ريزي 1397 از 340 دستگاه و رديف ملي 34 درصد مبتني بر عملكرد است و در دستگاه‌هاي استاني اين رقم به 100 درصد رسيده است.
دكتر اكبري در تشريح سياست گذاري اشتغال در لايحه بودجه به نتايج سرشماري سال 1395 اشاره نموده و گفت جمعيت كشور در سن كار حدود 65 ميليون نفر است كه 25 ميليون و 800 هزار نفر جزو جمعيت فعال هستند و 39 ميليون و 500 هزار غير فعال هستند؛ از اين 25 ميليون و 800 هزار نفر 22 ميليون و 500 شاغل و مابقي بيكار هستند و ما بايد در سال 1397 تعداد 970 هزار شغل در كشور ايجاد كنيم تا نرخ بيكاري افزايش پيدا نكند. وي با گريزي به وضعيت اشتغال در استان اضافه نمود: نگراني‌ها در مورد استان اصفهان نرخ بيكاري است كه از متوسط كشوري بيشتر است و دومين نگراني نرخ بيكاري تحصيل‌كرده‌هاي بيكار است، 328 هزار نفر از دانشجويان كشور در استان اصفهان زندگي مي‌كنند؛ و نرخ بيكاري فارغ التحصيلان در استان 20/8 درصد است در حالي كه نرخ كشوري 20 درصد است.
دبير ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان ادامه داد: توجه جدي به جلب مشاركت بخش خصوصي نكته ديگري است كه دولت در لايحه 97 به آن پرداخته، و جدول اختصاصي براي آن مشخص كرده است كه در واقع بخش خصوصي را به كمك طلبيده است و ليستي از طرح‌ها و پروژه‌ها اعلام شده تا بخش خصوصي در آن مشاركت كند. دولت در شرايط حاضر 71 هزار پروژه ناتمام دارد، شش هزار پروژه ملي و مابقي پروژه هاي استاني است يعني اگر كلنگي هم زده نشود پروژه‌هاي زيادي براي اجرا باقي‌مانده است. كه اعتبارات دولت جوابگوي آن نيست. ما از اين كه بخش خصوصي را در عمران، آباداني و زيرساخت‌هاي كشور مشاركت بدهيم هيچ گريزي نداريم و بايد از حركت‌ها، سياست‌ها و اقداماتي كه در سال هاي گذشته صورت گرفته و بخش خصوصي خود را در اقتصاد محدود كرده ايم خارج شويم. دكتر اكبري از لزوم فاصله گرفتن دولت از تصدي‌گري گفت و افزود: بايد شرايطي ايجاد شود تا زماني كه دولت در جايي حضور پيدا كرد، بخش خصوصي فرار نكند. ايشان با اشاره به تجربه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در سال جاري در خصوص اختصاص بخشي از منابع تملك دارايي سرمايه اي به عنوان يارانه سود سرمايه گذاري بخش خصوصي در قالب كمك هاي فني و اعتباري از تداوم اين روش در لايحه بودجه 97 خبر داد. وي سهم استان از پروژه¬هاي نيمه تمام را 1270 پروژه دانست كه از اين تعداد چهارصد پروژه در حال حاضر از نظر قانوني قابل واگذاري به بخش غيردولتي است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان ميزان بودجه پيشنهادي دولت به مجلس براي سال 97 را يك تريليون و 195 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: 368 ميليارد بودجه عمومي دولت و مابقي بودجه شركت‌هاي دولتي است. نرخ تسعير دلار 3500 تومان و فروش هر بشكه نفت خام 55 دلار پيش بيني شده است كه نشان مي‌دهد دولت تلاش مي‌كند وابستگي خود را به نفت كاهش دهد و چشم انداز رشد توليد ناخالص ملي بدون نفت 5.8 درصد و با نفت 5.5 درصد در نظر گرفته شده است. تورم 9.1 درصد و نرخ بيكاري 11.3 درصد پيش بيني شده است.
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به سوالي در زمينه درآمدهاي مالياتي گفت: دولت پيش بيني كرده در سال مالي 1397 از استان‌ها 94 هزار ميليارد تومان درآمد غيرنفتي كسب كند كه اين مبلغ در سال مالي 1396، 84 هزار و 800 ميليارد بود كه نسبت به سال گذشته 11 درصد رشد خواهد داشت. استان اصفهان بعد از استان تهران سهم قابل توجهي در تأمين درآمد دولت دارد كه از اين مقدار تأمين 6.8 هزار ميليارد تومان به عهده اصفهان گذاشته شده است.
دكتر اكبري در زمينه توسعه روستايي و سياست هاي محروميت زدايي با اشاره به مفاد قانون برنامه ششم توسعه كشور بيان كرد: در زمينه توسعه اشتغال در مناطق روستايي دولت موظف است سالانه 5 هزار روستا را مورد توجه قرار دهد كه در استان اصفهان در سال جاري 122 روستا از 25 دهستان و در سال آينده 188 روستا از 18 دهستان براي تحقق اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته اند و اميد است تا پايان برنامه ششم توسعه كل 930 روستاي بالاي 20 خانوار استان داراي مطالعات و برنامه هاي توسعه و اشتغال باشند. وي با بيان اين كه توجه به عدالت اجتماعي از اهداف بودجه 97 است، اضافه كرد: دولت درصدد است تا پايان برنامه ششم توسعه، فقر مطلق را از جامعه ريشه كن‌ كند و در اين راستا در سال آينده 600 تا 700 هزار خانوار نيازمند ديگر را تحت پوشش حمايت هاي ويژه قرار مي دهد.
تعداد بازدید: 5272
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان   ميباشد.
Powered by DorsaPortal