دویست و دومین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان روز پنجشنبه مورخ بیست و پنجم آبان 1399 در سالن اجتماعات استانداری برگزار گردید.
پس از تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید، آقای دکتر اکبری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ودبیر‌شورا، ضمن خیر مقدم، با بیان اینکه این جلسه در راستای هماهنگی با مدیران دستگاه‌های اجرایی ودر ارتباط با اهم ضوابط و الزامات لایحه بودجه تشکیل شده است، به مهمترین اهداف جلسه پرداخته و لزوم ارتباط تنگاتنگ بین دستگاه‌های اجرایی استان با سازمان‌های مرکزی و تاکید بر افزایش رایزنی بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های متبوع و تعامل بیشتر مدیران دستگاه‌های اجرایی با مسئولین کشوری جهت پیگیری اقدامات واجد اولویت استان شدند. همچنین ایشان مشکل پرداختی به شاغلین دستگاه‌های اجرایی استان در سال1399 را از مهمترین محدودیت های بودجه‌ای در سال جاری بیان نموده و نشست امروز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را تصمیم‌‌‌گیری در خصوص اعتبارات جاری و عمرانی استان در سال 1400 دانستند. سپس آقای مهندس غلامی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ضمن بیان الزامات توزیع مناطق غیر برخوردار استان در توزیع اعتبارات 3 درصد نفت و گاز مناطق محروم در لایحه بودجه 1400، به بیان انتظارات فرمانداران محترم شهرستان‌های استان در خصوص اصلاح شاخص‌ها‌ی توازن منطقه‌ای و مناطق محروم پرداخته و با بیان اینکه این شاخص‌ها مربوط به سال 1388 می باشد خواستار اصلاح شاخص‌ها شدند. سپس آقای مهندس ناطقی معاون محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ابتدا گزارشی از بخشنامه بودجه و اهم مواد و بندها و محورهای آن به منظور تدوین لایحه بودجه‌ی سال 1400 پرداختند. ایشان رویکردهای کلان بودجه را در 6 محور بیان نموده و با بیان اینکه حمایت و تقویت از ساخت داخل، مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا، تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، توجه به معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه دولت و توسعه الگوی مشارکت عمومی و خصوصی را از مهمترین رویکردهای بودجه 1400 دانستند. ایشان با بیان اینکه فعلاًتوزیع بر اساس فصول، برنامه و دستگاه‌های اجرایی برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه‌ای مورد درخواست سازمان برنامه وبودجه کشور مطرح می‌باشد. میزان رشد اعتبارات هزینه‌ای سال 1400نسبت به سال 1399 را حدود 63 درصد و میزان رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در طی همین سال را معادل 1/29 درصد دانستند.
